قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت نیست/ وزارت صمت میتواند قیمتها را تعدیل کند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۶۸۰
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمتگذاری بر عهده این شورا نیست، گفت: شورای رقابت چارچوب قیمتها را تعیین کرده است که وزارت صمت میتواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت میخواهد قیمت خودروها ثابت بماند میتواند یک ردیف بودجه پیشبینی کند که از شرکتهای تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.
اسماعیل شجاعی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درمورد قیمتگذاری کارخانهای خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد: جلسه شورا فردا برگزار میشود و بعد از برگزار جلسه میتوان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شورا بر اساس قانون چارچوب مستقلی دارد و تصمیماتش قطعی است. البته شورای رقابت قیمتگذار نیست و فقط چارچوب قیمتی مشخص میکند. قیمتها نیز از سوی وزارت صمت پیشنهاد داده شده، شورای رقابت بررسی کرده و به وزارت صمت ابلاغ کرده است. وزارت صمت میتواند همان قیمتها را اجرا کند، میتواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند. اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا تعیین شده است را نباید اجرا کند. آقای مخبر میتواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام کرده است را به شکل دیگری اعمال کند.
سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: باوجود تورم موجود، قیمت خودرو متناسب با تورم افزایش نداشته است. همین موضوع باعث شده عرضه خودرو کاهش پیدا کند و شکاف قیمتی بین قیمت تولیدکننده و بازار ناشی از این ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه است. این موضوع باعث شده است انگیزه از تولیدکننده گرفته شود و کارخانههای تولید خودرو به کارخانههای زیانده تبدیل شوند. ادامه این شرایط باعث میشود تولید کاهش و در نتیجه عرضه کاهش پیدا کند، در نتیجه شکاف قیمتی و تورمهای گستردهتری پیش رو خواهیم داشت. چراکه راه حل مهار تورم افزایش تولید است و باید سیاستی اتخاذ شود که بتوان رونق تولید را پشتیبانی کرد.
شجاعی در ادامه با اشاره به عرضه سهام خودروسازها در بازار سرمایه، گفت: مردم سهامدار شرکتها هستند و با زیانده کردن شرکت ها ممکن است از بازار بورس مهاجرت کنند و پولی که از بورس خارج میشود و به بازار سکه و طلا برود که همین موضوع قطعا تورم را افزایش میدهد. باید تورم را مهار کرد اما راه حل مهار تورم زیانده کردن شرکتهای تولیدی نیست.
وی این پیشنهاد را مطرح کرد که اگر دولت میخواهد قیمت خودروها ثابت بماند، یک ردیف بودجه پیشبینی کند که از شرکتهای تولیدکننده حمایت شده و زیان جبران شود.
سخنگوی شورای رقابت به این سوال که پیشنهاد شده است قیمت کارخانهای خودروها چند درصد افزایش پیدا کند، پاسخ داد: شورا قیمتگذار نیست. شورا قیمتها را مصوب کرده و قیمتگذاری بر عهده وزارت صمت است. قیمتها باید از سوی وزارت صمت اعلام شود.
شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قیمتها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز گفت: روز چهارشنبه قیمتها به وزارت صمت ابلاغ شد. اسناد موجود هم این موضوع را تایید میکنند.
بر اساس این گزارش، در جلسه روز سهشنبه شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودروها تعیین و به وزارت صمت ابلاغ شد. پس از آن و در روز پنجشنبه معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي رقابت خودرو وزارت صمت ثبت نام خودرو شوراي رقابت ثبت نام خودرو قيمت نفت وزارت صمت قیمت گذاری خودرو کاهش تولید اوپک پلاس سند توسعه بخش تعاون فرمول جدید قیمت گذاری خودرو شوراي رقابت ثبت نام خودرو قيمت نفت وزارت صمت وزارت صمت ابلاغ شورای رقابت قیمت گذاری قیمت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق مسکن افزایش پیدا کرد؟ | توضیحات مهم مدیرکل روابط کار وزارت تعاون
دریافت 2 MB
به گزارش همشهری آنلاین، غریوی گفت: سال گذشته در جلسات شورای عالی کار تصمیمی در خصوص افزایش حق مسکن گرفته نشد و در حال حاضر بنایی در این باره وجود ندارد. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما قرار شد به جای افزایش حق مسکن حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح و پس از این در هیات وزیران به تصویب برسد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کد خبر 849334 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن